جمعه 18 ژانويه، زماني که يکي از مراجع عالي قضايي ترکيه هشداري جدي درباره کاهش سختگيري ها براي اجراي قانون منع حجاب در اين کشور در وب سايت خود منتشر کرد، پيش بيني اين مساله چندان دشوار نبود که درگيري لائيک ها و مذهبي ها بر سر مساله حجاب در اين کشور به زودي وارد مرحله جديدي مي شود.

يک هفته پس از اين ماجرا، پيش بيني ها به حقيقت پيوست؛ حزب عدالت و توسعه که دولت و اکثريت پارلمان ترکيه را در اختيار دارد با حزب ناسيوناليست «مليتچي حرکت پارتي» (حزب جنبش ملي که به اختصار لاتين MHP خوانده مي شود) به توافق رسيد تا با همکاري يکديگر براي لغو قانون منع حجاب در ترکيه تلاش کنند؛ توافقي که براي لائيک هاي ترکيه تهديدي جدي عليه اصول و مواضعي محسوب مي شود که شالوده ترکيه مدرن است. اين دو حزب که ائتلاف شان در اين مورد خاص اکثريتي کافي را براي تغيير قانون اساسي پديد مي آورد، هدف خود از تغيير قانون منع حجاب را دفاع از آزادي هاي فردي و حقوق بشر عنوان کرده اند.

اما ائتلاف عدالت و توسعه و حزب جنبش ملي فارغ از اينکه چه اکثريتي در پارلمان داشته باشند، براي رسيدن به هدف خود مانعي بسيار دشوار را پيش رو خواهند داشت؛ مانعي به نام سکولارهاي نخبه که ارتش و نظام قضايي ترکيه را در اختيار دارند.

دو نهاد ارتش و نظام قضايي ترکيه تقريباً از زماني که مصطفي کمال آتاتورک، ترکيه «نوين» را در سال 1923بنيان نهاده، يکي از قوي ترين عوامل پشت پرده در صحنه سياست ترکيه بوده اند و هميشه زماني که خطري سکولاريسم را تهديد کرده اين دو نهاد در نقش هايي مکمل، با کودتاهاي نظامي و صدور احکام قانوني براي پاسداري و دفاع از ارزش هاي سکولار به مرکز ميدان سياست پا گذاشته اند. براي مثال منع حجاب در دانشگاه هاي ترکيه که امروز به يکي از متداول ترين مصاديق مغايرت قانون منع حجاب و آزادي هاي فردي و حقوق بشر در اين کشور تبديل شده، محصول مشترک فعاليت اين دو نهاد در دهه 1980 است. امروزه منع حجاب در دانشگاه هاي ترکيه موجب شده است شمار زيادي از زنان ترک از ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر صرف نظر کنند.

با توجه به چنين نقشي که اين دو نهاد در دهه هاي گذشته ايفا کرده اند، اينکه يکي از مراجع عالي قضايي اين کشور در هشداري کتبي درباره مساله حجاب مي نويسد که سهل انگاري در مساله حجاب موجب برهم خوردن آرامش در جامعه ترکيه مي شود، به اين معناست که راه دشواري پيش روي ائتلاف احزاب عدالت و توسعه و جنبش ملي قرار دارد.

اما از سوي ديگر به نظر مي رسد حساسيت و واکنش تند مرجع عالي قضايي ترکيه بيشتر واکنشي به سخنان اخير رجب طيب اردوغان، نخست وزير و رهبر حزب مردم بوده است. اردوغان که حدود دو هفته پيش در کنفرانسي در مادريد شرکت کرده بود، در پاسخ سوالي درباره ماهيت حجاب در ترکيه گفته بود؛ «چه ايرادي دارد که حجاب ماهيت سياسي داشته باشد و نماد تفکري سياسي باشد. در اين صورت چه تفاوتي خواهد داشت؟» اين اظهارنظر اردوغان به ويژه به اين خاطر موجب واکنش تند لائيک هاي ترکيه شده است که چرخشي 180 درجه در موضع گيري اسلام گراها در مساله حجاب به شمار مي رود. مساله حجاب در ترکيه تقريباً از دهه 1960 با فعاليت اسلام گراياني مانند فخرالدين اربکان وارد مقوله هاي حساس سياسي در اين کشور شده است و لائيک ها همواره در اين مدت طرف هاي مقابل را متهم کرده اند که مي خواهند از آزادي حجاب به عنوان ابزاري براي بيان عقيده سياسي استفاده کنند. اين در حالي بوده است که طي اين دهه ها پاسخ اسلام گرايان به اين اتهامات هميشه اين بوده است که حجاب تنها نشانه و نماد اعتقادي ديني و انتخاب شخصي افراد است و هيچ بار سياسي ندارد. اين ديدگاه حتي طي پنج سالي که از قدرت گرفتن اسلام گرايان در ترکيه نيز مي گذرد هميشه پاسخ رسمي دولت اسلام گراي ترکيه و حزب عدالت و توسعه بوده و اکنون گردش 180 درجه او موجب واکنش تند سکولارها و در راس آنها حزب جمهوري خلق به رهبري دنيز بايکال شده است.

بايکال چندي پيش در واکنش به همکاري دو حزب جنبش ملي و عدالت و توسعه براي لغو قانون منع حجاب در سخنراني تندي در گردهمايي حزب جمهوري خلق از اربکان و دولت باغچلي رهبر حزب جنبش ملي به شدت انتقاد کرد و گفت؛ «اين گونه برخوردهاي اردوغان با مساله حجاب بي ترديد موجب يک گسست عميق و جبران ناپذير در ارکان نظام جمهوري ما خواهد شد.»

از سويي ديگر روزنامه هاي مخالف دولت نيز علاوه بر زير سوال بردن دليل حضور اردوغان در کنفرانس مادريد با انتقادات تندتري فعاليت هاي مشترک اسلام گرايان و ملي گرايان را براي لغو منع حجاب هدف قرار داده اند. براي مثال روزنامه مليت در اين باره با اشاره به «بهانه» رعايت دموکراسي و حقوق فردي که به زعم لائيک ها دستاويز اردوغان و همفکرانش قرار گرفته، نوشت؛«در کشوري که علويان را غيرمسلمان اعلام مي کنند، به روحانيون و عبادتگاه هاي سرياني حمله مي شود، کشيشان مسيحي ربوده مي شوند و براي رهايي قاتل هرانت دينک، سردبير ارمني روزنامه آگوس، هر روز تمهيد جديدي در نظر گرفته مي شود» سخن گفتن از مساله آزادي حجاب به عنوان دفاع از دموکراسي چه معنايي دارد.

عبدالرحمن يالچين کارا دادستان کل ترکيه نيز در واکنش به سخنان اردوغان در مادريد بيانيه يي رسمي منتشر کرد و در آن با اشاره به تاثيرات آزادي حجاب در دانشگاه هاي ترکيه نوشت؛ «نمي توان اجازه داد مراکز آموزشي کشور به وسيله پوشش هاي متفاوت به صف و صنوف مختلف و متمايز تقسيم شود و اين مغاير با قوانين اساسي کشور است.»

اين در حالي بود که پيش از انتشار بيانيه دادستان کل، اردوغان در جلسه حزب عدالت و توسعه در پاسخ به انتقادهاي مخالفان آزادي حجاب گفته بود؛ «کساني که از توسعه تجدد و دموکراسي در کشور در هراسند هيچ فرصتي را براي مشوش کردن اذهان عمومي در داخل و خارج از کشور از دست نمي دهند. اين طبيعي است که ما هر گامي در جهت توسعه دموکراسي برداريم محافل مخالف به تدريج اهرم هاي تبليغاتي شان را از دست مي دهند. ما دست از تامين امنيت جامعه بر نخواهيم داشت و در اين راه نه امنيت را فداي دموکراسي خواهيم کرد و نه دموکراسي را فداي امنيت.»

در اين شرايط نظر عمومي مردم با راي دولت همسو است و نظرسنجي هاي عمومي حاکي از آن است که عموم مردم از لغو ممنوعيت حجاب حمايت مي کنند. از سوي ديگر تجربه نيز در سال هاي گذشته به لائيک ها نشان داده است که هر بار درگيري آنها با حزب عدالت و توسعه سخت تر مي شود، محبوبيت اين حزب افزايش پيدا مي کند. سال گذشته ميلادي رقابتي براي کسب قدرت بين حزب عدالت و توسعه و احزاب و نهادهاي لائيک در گرفته بود که در نتيجه آن، حزب عدالت و توسعه موفق شد بار ديگر با کسب اکثريتي بيش از پيش در پارلمان ترکيه حاضر شود و دولت قدرتمندتر از قبل تشکيل دهد.

اکنون دو حزب موتلف جنبش ملي و عدالت و توسعه در بيانيه يي که جمعه گذشته پس از توافق رسمي براي همکاري در اين مساله منتشر کردند، متذکر شده اند که «ارزش مساله حجاب به رعايت آزادي و حقوق فردي» است. اکنون بايد ديد که آيا ائتلاف اين دو حزب که اکثريت مشروع را براي تغيير قانون اساسي در اختيار دارد، مي تواند در مقابله با نيروهاي لائيک و ارتش و نظام قضايي ترکيه ماده 10 قانون اساسي اين کشور را که ناظر بر ممنوعيت حجاب در ساختمان هاي دولتي و عمومي است، تغيير دهد يا پاسداران سکولاريسم بار ديگر به روش هاي سنتي کودتاهاي نظامي و احکام قانوني روي مي آورند.