حجاب و جستجوي راهكار اصولي
هجوم و تبليغ فرهنگ غربي با پشتيباني دستگاه حاكميت قبل از انقلاب اسلامي به نحو چشمگيري اين ناهنجاري را در كشور ما، البته عمدتا در شهرهاي بزرگ و آن هم در اقشار خاصي نهادينه و به يك عادت و عرف تبديل نمود و با وزيدن نسيم انقلاب اسلامي و حتي در همان روزهاي مبارزه و تظاهرات پيش از پيروزي ترك اين عادت غلط و جايگزيني حجاب اسلامي به جاي آن به طرز قابل توجهي گسترش يافت تا پيروزي انقلاب كه البته ضمن اينكه برخي آگاهانه و از روي اعتقاد اين تغيير را انتخاب كرده بودند.
اما بعد از پيروزي انقلاب مشخص شد كه برخي هم ترك بيحجابي را براي همراهي با انقلاب پذيرفته و پس از پيروزي مجددا با همان پوشش گذشته در فضاي جامعه حضور يافتند مدتي پس از پيروزي اين وضع وجود داشت تا اينكه امام خميني(ره) زبان به گله و شكايت از وضع ظاهر خانمهاي بيحجاب در جامعه گشوده و آن را مغاير با شأن و منزلت يك جامعه اسلامي و ارزشي اعلام كردند. به اين ترتيب، از آن روز، طيف گستردهاي از خانمهاي معتقد به انقلاب اسلامي و پيرو امام راحل، خود اقدام به اصلاح پوشش ظاهري كرده و چهره شهرها به طور محسوسي از اين نظر تغيير يافت. البته بودند كساني هم كه به همان وضع گذشته ادامه دادند و يا اينكه به اصطلاح امروزي با حجابي بد يا شلحجابي در جامعه ظاهر ميشدند.
از آن زمان ما با اين موضوع در جامعه مواجهيم كه چه شيوهاي را براي برخورد با اين موضوع (بدحجابي و شلحجابي) بايد برگزيد كه مؤثر واقع شده و اين نقيصه را از جامعه برطرف كند.
راهحلهاي سنجيده و ناسنجيده، افراط و تفريطهاي مختلف، اظهارنظرهاي منافقين، برخوردهاي شايسته و ناشايسته زيادي در حدود ربع قرن گذشته با اين مسئله صورت گرفته اما آنچه امروز با آن روبهرو هستيم و به چشم ديده ميشود و احتياج به بحث ندارد، اين است كه نتيجه مورد نظر از همه اين گونههاي متنوع برخورد حاصل نشده و همچنان مشكل مذكور به طرز نماياني وجود دارد.
تا اينجا مروري كرديم به آنچه پشت سر گذاشتيم، اما قصد نويسنده از نوشتن اين مطلب آن است كه راهحلي را ـ هرچند شايد جديد هم نباشد ـ مطرح كند كه شايد در نظر آيد و مقبول افتد و بتواند ـ انشاءالله ـ اقدامي مؤثر در حل اين مسئله باشد. طرح اين شيوه به هيچ وجه به معناي تخطئه روشهاي ديگر و اصرار به تعطيلي آنها نيست، به ويژه فعل واجب امر به معروف و نهي از منكر توسط مؤمنان را نه تنها در اين مورد كه در همه امور ديگر ـ كه بسياري از آنها مهمتر از بدحجابي هم هست ـ مورد تأكيد و لازم ميدانم. اين پيشنهاد، ناظر بر آن بخش از كارهايي ميشود كه بايد توسط دستگاههاي رسمي، حكومتي و دولتي و انتظامي به صورت رسمي و قانوني انجام شود.
و اما مراحل اين طرح:
1ـ هرچند هماكنون قوانين مختلفي براي اعمال اين روش وجود دارد، اما مروري بر آن قوانين و تصويب قانوني جديد و جامعتر از آنچه هست و متناسب با زمان فعلي ـ چون قوانين قبلي، بيشتر مربوط به قبل از انقلاب است ـ به اين منظور، لازم و ضروري و به عنوان نخستين گام است. گفتني است كه محتواي اين قانون، اصولا ربطي به موضوع خاص بدحجابي يا ناهنجاريهاي ديگر ندارد، بلكه عنوان اين قانون، سالمسازي و پاكسازي محيط اجتماعي زندگي شهروندان از آلودگيها و ناهنجاريهاي متنوعي است كه موجب آزار هموطنان در ساعات حضور در محيط عمومي و اجتماعي كار و زندگي آنان ميشود كه البته يكي از انواع ايجاد ناهنجاريها و مزاحمتها هم پوشش نامناسب برخي شهروندان است. طبق اين قانون، پوشش نامناسب، تعريف و از نظر قانون منطبق بر عرف اجتماعي، تخلف تلقي و براي آن هم مجازات تعيين ميشود و مسئول اجرا و حفاظت از هر كدام از اماكن و محيطهاي عمومي براي جلوگيري از بروز ناهنجاري و مزاحمت در آنها هم مشخص ميشود و مثل همه قوانين ديگر، ضابطان قانوني، موظف به كنترل اجراي اين قوانين در جامعه و برخورد با موارد تخلف طبق همان قانون خواهند بود. براي مثال؛ دو ماده از اين قانون ميتواند اينگونه باشد.
1ـ استعمال دخانيات در اماكن عمومي، سالنهاي انتظار كوچك و بزرگ، پاركها و اتوبوس و تاكسي، فروشگاهها، سينما و... ممنوع است و متخلفان به ميزان ده هزار ريال جريمه نقدي مجازات ميشدند. علاوه بر مأموران انتظامي، مديران و متصديان اماكن و وسايل نقليه، موظف به جلوگيري از تخلف هستند كه در صورت بيتوجهي و سهلانگاري مديران و متصديان در اماكن عمومي بزرگ به پرداخت صد هزار ريال جريمه نقدي در هر نوبت و در اماكن كوچك و وسايل نقليه، به پرداخت پنجاه هزار ريال جريمه نقدي محكوم ميشوند و تكرار باعث تشديد مجازات تا مرحله تعويض مدير و متصدي، تعطيلي محل كسب، توقيف وسيله نقليه و... ميشود.
2ـ عدم رعايت پوشش و ظاهر مناسب توسط شهروندان در اماكن عمومي، فروشگاههاي كوچك و بزرگ سالنهاي نمايش و انتظار، وسائل نقليه عمومي و خصوصي، معابر و گذرگاهها و... خلاف مقررات تلقي و متخلفان به پرداخت پنجاه هزار ريال جريمه نقدي محكوم ميشوند. علاوه بر مأموران انتظامي و ضابطان قانوني، مديران و متصديان اماكن و وسايل نقليه، موظف به جلوگيري از تخلف هستند كه در صورت بيتوجهي و سهلانگاري به پرداخت صد هزار ريال جريمه نقدي در هر نوبت مشاهده سهلانگاري محكوم ميشوند و در صورت تكرار، باعث تشديد مجازات تا مرحله تعويض مدير و متصدي، تعطيلي محل كسب، توقيف وسيله نقليه و... ميشود.
تبصره: پوشش مناسب براي بانوان عبارت است از....
پوشش مناسب براي آقايان ......
هرگونه پوششي كه خارج از تعريف فوق باشد، مصداق عدم رعايت پوشش و ظاهر مناسب تلقي ميشود.
2ـ پس از تصويب و ابلاغ قانوني كامل با ويژگيهاي نامبرده، بخشي از نيروي انتظامي كه شايد بتوان آن را پليس اجتماعي در كنار پليس امنيتي، راهنمايي و رانندگي، انتظامي و... نامگذاري كرد، ضابط قانوني و مجري اين قانون قرار گيرد و بدون شلكن ـ سفتكنهاي رايج در اجراي قوانين و برخورد با ناقضان قوانين و مقررات، مستمرا بر اجراي اين قانون، تأكيد و پافشاري داشته باشد.
در چگونگي جريمه متصديان، مديران و رانندگان و سرنشينان وسايل نقليه و كليه كساني كه محل مشخصي دارند، قطعا جاي پرسش نيست، چون در حال حاضر هم به طرق و دلايلي مختلف اين كار صورت ميگيرد، اما شايد جاي اين سؤال باشد كه جريمه يك شهروند متخلف كه مثلا در سالن فرودگاه سيگار كشيده، چگونه انجام ميشود و چه ضمانت اجرايي دارد؟ البته اين در شرايط كنوني كمي سخت باشد اما با صدور كارت ملي اين كار بسيار آسان ميشود هرچند در همين شرايط فعلي هم شايد مجري قانون با درخواست كارت شناسايي معتبر از فرد متخلف، برگ جريمه را صادر ميكند و با توجه به آدرسي كه مرتبط با كارت شناسايي فرد (كارت ملي يا گواهينامه) هست و كنترل مكانيزهاي كه در پرداخت يا پرداخت نكردن جريمه صورت ميگيرد، پيگيري بعدي دريافت جريمه از فرد انجام ميشود كه البته نپرداختن جريمه در موعد مقرر، موجب افزايش آن خواهد شد.
البته همگان ميدانند، امكان ايجاد سيستمهاي مكانيزه و تهيه نرمافزارهاي دقيق براي اجراي هرچه دقيقتر و فراهم كردن ضمانتهاي اجرايي براي اين منظور وجود دارد كه بايد پيشبيني شود.
خلاصه آنكه اين قانون با همه ابزار و لوازم آن در يك يا چند نقطه به صورت آزمايشي، اجرا و سپس سراسري شود. اميد است مجلس شوراي اسلامي كه بايد گام نخست را بردارد، به اين طرح توجه كند و قطعا با دورانديشي و تجربهاي كه نمايندگان محترم مجلس دارند، به نحو كاملتري قانون مذكور را به تصويب رسانند تا انشاءالله به مورد اجرا گذاشته شود. در ضمن يك نسخه از اين پيشنهاد براي كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي نيز ارسال شده است.